بانکداری غیرمتعارف و نقش آن در تشدید تورم | جبل عاملی: ایران در 50 سال گذشته فاقد بانک واقعی بوده است

به گزارش اقتصادنیوز، پویا جبل عاملی، جواب بازی آمیرزا اقتصاددان، در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

امین‌الضرب با بینشی عمیق، ترقی فرنگستان را در وجود «بانک» می‌دانست. متأسفانه، ما در پنجاه سال اخیر از داشتن یک بانک واقعی محروم بوده‌ایم. وظیفه اصلی بانک، تبدیل سپرده‌های خرد و کوتاه‌مدت به وام‌های بزرگ‌تر و بلندمدت با بازدهی بهینه است. «بانکداری غیرمتعارف» ما هرگز به این وظیفه نزدیک نشده و پس از یک قرن و نیم، آرزوی دغدغه‌مندان کشور برای داشتن بانک، همچنان بی‌جواب مانده است.

ظاهراً ما بنگاه‌هایی داریم که نام بانک را یدک می‌کشند و به ظاهر سپرده‌گذار و وام‌گیرنده نیز وجود دارند، اما این مؤسسات به دلیل فرآیند کاری و قوانین و دستورالعمل‌های تحمیلی، نقش بانکداری تجاری را ایفا نمی‌کنند. بانکداری کنونی ما، اولاً قادر به شناسایی پروژه‌های بهینه برای وام‌دهی نیست. ثانیاً، سپرده کافی برای حجم اقتصاد ایران و تقاضای وام وجود ندارد. ثالثاً، عدم توازن بین سپرده و وام به حدی است که نیازمند کمک بانک مرکزی و افزایش حجم پول می‌شود. رابعاً، به دلیل عدم کسب سود از کسب‌وکار اصلی بانکداری، بانک به روش‌های مختلف به خود وام می‌دهد. از این رو، کسب‌وکار بانک در بانکداری غیرمتعارف ایران تنها به جذب سپرده برای تأمین مالی پروژه‌هایی محدود می‌شود که خود بانک به اشکال گوناگون در حال اجرای آن‌ها و کسب سود از آن‌هاست.

در این میان، باید تا حد امکان نشان داد که دستورالعمل‌های مقام ناظر رعایت می‌شود و ضمناً وانمود شود که بانک آنقدر بزرگ است که بانک مرکزی باید در زمان کمبود منابع به آن کمک کند. چنین فرآیند کسب‌وکاری تنها مختص ماست و دلیل آن: بانکداری غیرمتعارف است.

در بانکداری متعارف، نرخ بهره به گونه‌ای است که انگیزه برای سپرده‌گذاری وجود دارد و در نتیجه، بانک تنها با تبدیل سپرده به وام و اعطای آن با بالاترین نرخ ممکن، می‌تواند آنقدر سود کسب کند که نیازی به ورود به کسب‌وکارهای دیگر نداشته باشد. در بانکداری متعارف کشورهای غربی، انگیزه برای کسب سود از طریق بانکداری تجاری وجود دارد و سیستم به گونه‌ای عمل می‌کند که هم سپرده‌گذار و هم وام‌گیرنده راضی هستند.

بانکداری غیرمتعارف ما با نپذیرفتن نرخ بهره، بانکداری تجاری را از سودآوری خارج می‌کند، سپرده‌گذار را از پس‌انداز در بانک ناامید می‌سازد و تنها وام‌گیرنده را با نرخ‌های پایین خشنود می‌کند. نتیجه این وضعیت مشخص است: چاپ پول توسط بانک مرکزی، دریافت وام توسط افراد دارای بیشترین ارتباط و در عین حال، ناترازی سیستمی. البته که این نتیجه، جز عاملی برای تورم نخواهد بود. چنین بانکداری در هیچ کشور اسلامی دیگری وجود ندارد؛ زیرا آن‌ها حداقل از یک سیستم دوگانه استفاده می‌کنند که بانکداری غیرمتعارف تنها بخش کوچکی از سیستم را شامل می‌شود و بقیه طبق روال بانکداری جهانی اداره می‌شود.

بانکداری ما نه تنها با عدم پذیرش نرخ بهره متعارف، ذاتاً ناتراز است و به عاملی برای تورم تبدیل می‌شود، بلکه بانک مرکزی نیز دیگر نمی‌تواند از طریق نرخ سیاستی خود بر انتظارات تأثیر بگذارد و سیاست پولی خود را پیش ببرد. در واقع، بانک مرکزی هم باید ناترازی بانکداری غیرمتعارف را جبران کند و هم شاهد از کار افتادن چشمگیر کانال نرخ سیاستی خود باشد؛ زیرا قرار است نرخ سیاستی بر نرخ‌های سیستم بانکی مؤثر باشد و آن نرخ‌ها نیز بر انتظارات مصرفی و سرمایه‌گذاری برای کنترل تورم تأثیر بگذارند.

اما عملاً نرخ‌های سیستم تأثیر بسزایی از نرخ سیاستی نمی‌گیرند و از این رو، این ابزار بانک مرکزی نیز برای کنترل تورم کارآمد نیست. هرچند بودجه و ناترازی بخش دولتی از عوامل اصلی ایجاد تورم افسارگسیخته در ایران است که در این مقاله به آن نپرداختیم، اما بانکداری غیرمتعارف و عدم پذیرش نرخ بهره نیز قطعه‌ای مهم در پازل تورم ایران است که تا اصلاح نشود، هم تورم معمول ۲ درصدی محقق نمی‌شود و هم پیشرفتی که امین‌الضرب در فرنگستان دیده بود، بروز نمی‌یابد.